به گزارش پایگاه خبری شوراخبرلری، به نقل از فارس، حزب توسعه ملی اخیراً در بیانیهای اعلام کرد که دادگاه رسیدگیکننده به پرونده کرسنت، هفته گذشته رأی برائت بیژن زنگنه، وزیر اسبق نفت، را صادر کرده است. این حزب در ادامه بیانیه خود ضمن مطرح کردن انتقاداتی، مطالباتی را نیز از قوه قضائیه مطرح کرد.
پس از انتشار این بیانیه، شماری از رسانهها و کانالهای وابسته به جریان اصلاحطلب با استناد به آن، خبر تبرئه زنگنه را بازنشر کردند.در واکنش به این اخبار، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد که رأی نهایی پرونده کرسنت هنوز صادر نشده است. بر اساس اطلاعیه این مرکز، حکم بدوی بخشی از پرونده صادر شده و تعدادی از متهمان محکوم شدهاند، اما با اعتراض محکومان، پرونده برای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر قرار دارد و تاکنون رأی نهایی صادر نشده است.
عربسرخی: رأی دادگاه را ندارم
در ادامه این ماجرا، فیضالله عربسرخی، عضو شورای مرکزی حزب توسعه ملی، در گفتوگویی در پاسخ به این سؤال که آیا نسخهای از رأی دادگاه را در اختیار دارد، گفت: من چگونه میتوانم رأی دادگاه را در اختیار داشته باشم؟
وی همچنین تأکید کرد: حزب توسعه ملی منشأ انتشار خبر تبرئه آقای زنگنه نبوده و این خبر از سوی ما منتشر نشده است.عربسرخی مدعی شد که رسانههای مختلف پیش از بیانیه حزب، خبر مربوط به تبرئه زنگنه را منتشر کرده بودند و حزب توسعه ملی صرفاً در کنار این موضوع، مطالباتی را از قوه قضائیه مطرح کرده است.
این اظهارات البته در حالی است که بررسی روند انتشار اخبار نشان میدهد پیش از انتشار بیانیه حزب توسعه ملی، هیچ اطلاعیه یا خبر رسمی از سوی قوه قضائیه یا منابع رسمی درباره تبرئه بیژن زنگنه در رسانهها منتشر نشده بود و انتشار گسترده این ادعا پس از انتشار بیانیه این حزب آغاز شد.
پژمانفر: ادعای تبرئه کاملاً کذب است
در همین حال، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ادعای تبرئه بیژن زنگنه را «کاملاً کذب» خواند و گفت: در مرحله بدوی، بیژن زنگنه و مهدی هاشمی رفسنجانی هر کدام به یک سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدهاند و شش نفر دیگر نیز هر کدام به سه سال حبس و یک سال انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدهاند.
وی با اشاره به اینکه پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد، افزود: احکام هنوز قطعی نشده و امیدواریم با توجه به ابعاد جرم و خسارتهای واردشده به کشور، در مرحله تجدیدنظر مجازاتها تشدید شود.رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین از قوه قضائیه خواست ضمن برگزاری علنی دادگاه برای اقناع افکار عمومی، با منشأ انتشار شایعات درباره این پرونده نیز برخورد قاطع داشته باشد.
